قضت محكمة مصرية بالتحفظ على رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، وحبسهما على ذمة محاكمتهما في اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة القرار اليوم وقررت تأجيل نظر القضية للرابع من أبريل.
وفور صدور القرار فقد سهم شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسبه الصباحية، والتي بلغت نحو 5% ليهبط بأكثر من 6%.
وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، قلص سهم حديد عز خسائره لتبلغ 2.3 % ويصل عند مستوى 17.70 جنيه.
وقال الدفاع خلال الجلسة إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التي طلبوها من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة إلا أن الجهات رفضت إخراج هذه البيانات سوى في حال مخاطبتها رسميا من قبل المحكمة، الأمر الذي جعل المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين وحبسهما على ذمة القضية.
وشملت طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "أرسلوا ميتال" وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
