قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بتأييد الحكم بحبس البرلماني المصري السابق علي ونيس 4 أشهر بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام.
وقررت المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من ونيس على الحكم الصادر بحبسه 4 أشهر بتهمة ممارسة #الفعل_الفاضح في الطريق العام، والاعتداء على أمين شرطة ضمن القوة التي ضبطته مع فتاة قاصر.
يذكر أن الواقعة تعود للعام 2012 حيث ضبطت قوة أمنية #النائب_المصري_السابق في وضع مخل مع فتاة بسيارته في طريق طوخ، وأثناء ضبطه قام بسب القوة الأمنية وهددهم باتخاذ إجراءات ضدهم، لكونه نائبا في البرلمان. كما اعتدى على أمين شرطة من القوة بالضرب، وعلى الفور تم إبلاغ البرلمان الذي قرر رفع حصانته وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
وقررت محكمة جنح مستأنف طوخ حبسه 3 أشهر مع النفاذ بتهمة الفعل الفاضح مع تعديل العقوبة في التهمة الثانية، وهي التعدي على قوة الشرطة التي ضبطته إلى الحبس شهرا، وأيدت العقوبة محكمة النقض اليوم.
يشار إلى أن علي ونيس كان عضواً بالهيئة العليا لحزب الفضيلة (وهو ضمن تحالف #حزب_النور السلفي)، وانتخب كعضو عن الحزب في برلمان 2012.
كما عمل إماما وخطيبا لمدة عشرين عاما في مصر وعدة دول عربية، كما قام بالتدريس في دورات تأهيل الأئمة والدورات العلمية للتفقه في الدين وشرح مادتي الفقه والعقيدة.
