خفضت وكالة #فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية أمس منAA- إلى A+، لكنها رفعت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
ولم يكن خفض فيتش لتصنيف #السعودية مفاجئاً، لأنه كان أعلى من تصنيفات الوكالتين الأخريين الكبيرتين، ستاندرد آند بورز وموديز، علماً بأن الوكالات الثلاث باتت تمنح نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية، ما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف.
ورغم خفض تصنيف فيتش، تماسكت أسعار #السندات_السعودية، حيث بلغ عائد السندات الدولارية المستحقة في 2021 نحو 2.85% والسندات المستحقة في 2026 نحو 3.66%.
واستندت فيتش في تصنيفها بانتظار نتائج برنامج التحول الوطني 2030. وطغت النظرة التفاؤلية على توقعات وكالة فيتش للاقتصاد السعودي، إذ توقعت تقليص عجز الميزانية إلى 9.2% من الناتج المحلي في 2017، بل أكثر من ذلك توقعت تقليصاً إضافياً للعجز في 2018 إلى 7.1% من الاقتصاد.
ورغم إقدام فيتش على تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة، إلا أنها أعطت نظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي، مؤكدة أنه من أقوى القطاعات بين الدول السيادية التي تغطيها فيتش، إذ يأتي في المرتبة 5 كأقوى قطاع بين البلاد التي تغطيها بعد (أستراليا، وكندا، والسويد، وسنغافورة).
واستندت في نظرتها هذه إلى أن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها متدنية عند 1.4%، فضلاً عن أن القطاع يتمتع بكفاية رأسمال عند 17.5%.
يشار إلى أن تكلفة التأمين على #الديون_السيادية_السعودية من مخاطر التخلف عن السداد تراجعت خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتعليقاً على التقرير، قالت وزارة المالية السعودية، إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة كان متوقعا وتم بناء على تحليلات كمية ومؤشرات رقمية، وإن العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية، مشيرةً إلى تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار #النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، موضحا أن الهدف الرئيسي من رؤية 2030 هو تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي.
