انتهى مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ابتداء من الأحد المقبل، حيث تم تكليف هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق المال.
وقد منحت وكالة موديز هذا البرنامج تصنيف A1، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان الأمين العام للجنة المالية محمد التويجري قد صرح للعربية أن السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الإصدارات الدولية هذا العام.
وبحسب نشرة الإصدار، فقد اختارت السعودية هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، حيث سيتم تخصيص 51%، من الصكوك لاتفاقيات المضاربة، و49%، لاتفاقيات المرابحة.
وستتولى إدارة عائدات اتفاقيات المرابحة شركة تم تأسيسها في جُزر كايمان بإسم KSA Sukuk Limited الإصدار الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وسيكون هذا هو الإصدار الدولي الثاني، بعد إصدارٍ سندات تقليدية ، بقيمة 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الان.
