ازدادت التعقيدات السياسية في #موريتانيا بعد إعلان رجال القانون في البلاد معارضتهم للاستفتاء الشعبي لتعديل #الدستور الذي أعلن عنه #الرئيس_الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بسبب عدم قانونيته.
وأعلنت مجموعة من خبراء القانون الدستوري والمحامين الموريتانيين عن تأسيس هيئة للدفاع عن الدستور وحمايته، وأكدوا في بيان لهم أن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تطبيق المادة 38، وإجراء استفتاء بموجبها بعد رفض الشيوخ تمرير #التعديلات، غير دستوري ومغامرة قد يكون الغرض منها نزع القدسية عن الدستور والعبث به، داعين الرئيس إلى العدول عن قراره.
وتنص المادة 38 من الدستور الموريتاني على أنه "يحق لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق استفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".
المحامي محمد ولد أبتي أحد أعضاء هذه الهيئة اعتبر في تصريح لـ "العربية.نت"، أن محاولة الرئيس تمرير التعديلات الدستورية عن طريق الاستفتاء هي خرق قانوني وإجراء مخالف للترتيبات الدستورية باعتبار أن تعديل الدستور هو من صلاحيات #البرلمان ، معبرا عن أمله في أن تتسع التعبئة حتى يتم العدول عن هذا الإجراء غير الشرعي وحتى لا تظل #موريتانيا عرضة للانقلابات على الشرعية.
من جهته، اعتبر المحامي والوزير السابق محمد ولد أمين، أن "ما يقوم به الرئيس هو جولة من اللعب خارج القانون للالتفاف على النص باعتبار أن المادة 38 التي يستند إليها هي مادة تتيح له استشارة، وليس تعديل الدستور، مضيفا أن المجموعة القانونية كلها ترفض هذا العبث القانوني الذي يتبعه الرئيس مع اقتراب نهاية ولايته".
وتوقع أن "يتراجع الرئيس عن الاستفتاء وعن التعديلات في الأيام القادمة مع وجود احتمال تدخل القضاء الدستوري حيث يحق للنواب والشيوخ تنبيهه على هذا الخرق وتحذيره من تبعات خطيرة".
وخلص ولد أمين إلى أنه من "الأفضل أن يبقى الدستور على حاله دون إدخال تعديلات عليه حتى يتجاوز الجميع هذا الخلاف ويناقش الكل سلامة الانتخابات المقبلة بعيدا عن هدر الوقت والمال في معارك بلا جدوى".
وتأتي هذه التطورات بعد أن رفض مجلس الشيوخ الموريتاني منتصف الشهر الماضي، المشروعَ الذي تقدم به الرئيس الموريتاني لمراجعة الدستور الموريتاني، ما دفع الرئيس إلى الإعلان عن لجوئه للاستفتاء الشعبي لتمرير تعديلاته.
وتبعا لذلك، بدأت وزارة الداخلية الموريتانية واللجنة المستقلة للانتخابات الاستعدادات منذ أيام لتنظيم عملية الاستفتاء، وانطلقت الحملات الإعلامية التي تدعو المواطنين للمشاركة فيه، رغم ارتفاع الأصوات المنادية بمقاطعته.
وردا على الحملة التي يقوها خبراء القانون لإبطال الاستفتاء، قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن أقوى سلطة في البلاد هي الشعب، وإن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية بوصفه منتخبا من قبل الشعب أن يقوم باستفتاء الشعب حول التعديلات الدستورية إن لم يتم ذلك عبر المؤسستين التشريعيتين البرلمان و #مجلس_الشيوخ".
