توقع مختصان في القطاع العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في الطلب على القطاع السكني في السعودية، المخصص لأصحاب الدخل المحدود بحوالي 5%، وذلك بعد اتجاه وزارة الإسكان إلى توفير المنتجات والتمويل المناسب لها.
وتوقعا أن تشهد المساكن المستدامة ذات الجودة التصميمية والمعمارية والتوفير في استهلاك الكهرباء والماء، إقبالاً في المرحلة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".
وأشارا إلى أن الأراضي البيضاء والرسوم التي فرضت عليها لم تؤثر في أسعار الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة والتي تتوافر فيها الخدمات بشكل عام، لافتين إلى أن أثرها كان "طفيفاً" وبشكل محدود، عازين ذلك إلى ضعف الطلب وتوافر المعروض بشكل كبير.
وأكدا أن انخفاض أسعار وحدات سكنية أو أراض مطورة يعود إلى ظروف البائع وحاجته إلى السيولة، وهم محدودون في شكل كبير.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن تراجع أسعار العقارات والطلب عليها خلال المرحلة المقبلة سيعود إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، إذ هناك عروض كبيرة جداً في ظل عدم وجود طلب، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في الطلب على القطاع السكني المخصص لأصحاب الدخل المحدود بحوالي 5%، وذلك بعد اتجاه وزارة الإسكان إلى توفير هذه المنتجات والتمويل المناسب لها.
وأوضح المبيض أن التراجع الكبير في الأسعار كان في الأراضي البيضاء غير المطورة، متوقعاً أن تتحول هذه الأراضي إلى "جمرة يرفضها الجميع، وخصوصاً في ظل التوقعات بتراجع أسعارها إلى أكثر من 50%، لأسباب كثيرة منها رفض المطورين العقاريين تطوير هذه الأراضي، بسبب الركود الذي تشهده السوق وضعف الطلب حالياً، وعدم وجود حوافز لهم للاستثمار فيها.
ولفت إلى أن أسعار الفلل السكنية والأراضي المطورة ثابتة ولم تنخفض إلا لدى بعض المستثمرين، بسبب حاجتهم إلى السيولة، ما جعلهم يبيعون بتخفيضات محدودة وهذه الفئة محدودة.
وأرجع السبب الرئيس لضعف الطلب إلى ضعف السيولة والركود الذي يشهده الاقتصاد عموماً، مشيراً إلى أن برامج الإسكان تتجه إلى الشكل الصحيح، لتمكين صاحب الدخل المحدود من شراء مسكن له، من خلال توفير منتجات تمويلية مناسبة له.
انخفاض يعقبه تصحيح
من جهته، رأى المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري إبراهيم الصحن صعوبة في تحديد نسب الانخفاض لكل السوق العقارية، لأن هناك نشاطات عقارية مختلفة، سواء السكنية أم المكتبية أم الصناعية وغيرها، ولكل منها مؤشراته التي يجب أن تراعى عند تحديد نسب التأثر. ولكنه أقر بوجود انخفاض ملحوظ "والتصحيح مقبل لا محالة".
وعن التوقعات للفترة المقبلة، توقع الصحن أن تتجه سوق العقار السكني خصوصاً نحو الطريق الصحيح، وهو الاهتمام والتركيز على تطوير الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، لافتاً إلى أن أول المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند التطوير هو مؤشر القدرة على التملك (مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية/ متوسط الدخل السنوي للفرد السعودي)، الذي أوضحت وزارة الإسكان، عبر برنامج التحول الوطني، أنه سينخفض من مكرر 10 إلى 5 عام 2020.
وأشار إلى أن هذا لن يكون "إلا بكبح جماح الأسعار المرتفعة للأراضي، وكذلك أسعار الوحدات السكنية المكتملة، والتي تعتبر حالياً بعيدة عن دخل غالبية المواطنين الراغبين في التملك والمستحقين للدعم".
وتوقع ظهور منتجات سكنية مبتكرة في تصميم الخدمات تلبي حاجة شريحة الغالبية من المواطنين وفق إمكاناتهم المالية، وكذلك ستشهد السوق تحولاً ضرورياً إلى المباني المستدامة، التي تكون جودتها أعلى من خلال التأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، وكذلك استهلاكها للطاقة الكهربائية والمياه أقل، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة للمباني الخضراء، التي أصبح من المهم تطبيقها، وخصوصاً مع رفع الدعم وتوقع ارتفاع كلف الكهرباء والماء.
