أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة #مجلس_النواب لمدة شهر، معرقلا بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013.
وقال مسؤولون إنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على تمديد ولايته حتى يونيو/حزيران عام 2018 دون إجراء انتخابات.
وقال عون في خطاب للأمة بثه التلفزيون، إن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد.
وبهذا التأجيل، من المتوقع أنه لا مظاهرات غدا الخميس.
وكان ناشطون لبنانيون وأحزاب مسيحية لا سيما حزب #القوات_اللبنانية و #التيار_الوطني_الحر وحزب #الكتائب ، قد دعوا إلى التظاهر، الخميس، بالتزامن مع جلسة تشريعية مرتقبة للتصويت على تمديد لمدة سنة لولاية #البرلمان_اللبناني للمرة الثالثة على التوالي.
وكان البرلمان قد مدد ولايته مرتين، لأن المشرعين لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات مرة، ولدواع قيل إنها أمنية مرة أخرى.
وفي حين مرر رئيس مجلس النواب اللبناني #نبيه_بري رسالته قائلاً، إن التمديد سم لا مفر من تجرعه، حاول رئيس الحكومة اللبنانية سعد #الحريري الأربعاء، طمأنة النفوس وتهدئة المشهد، قائلاً غداً ستحل الأمور.
ويبدو حتى الساعة أن المشهد غداً سيكون متوتراً في ظل إجماع مسيحي مدعوم من رئيس الجمهورية #ميشال_عون ونوابه على رفض التمديد، مقابل قبول وإن على مضض من قبل رئيس البرلمان والتيار الذي يمثله ( #حركة_أمل ) و #حزب الله ، ما يشي بتوتر على خط العلاقة التي كانت تصل عون بحزب الله.
وكان النائب المستقل نقولا فتوش قدم، الثلاثاء، اقتراح قانون إلى مجلس النواب جاء فيه أنه "بسبب الظروف الاستثنائية، وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي: تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018. يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره".
وتناقل اللبنانيون، الثلاثاء، عبر واتساب صورة "اقتراح القانون"، كما انتقدوا احتمال التمديد على تويتر، مطلقين هاشتاغ #لا_للتمديد.
يذكر أنه من المتوقع أن تشهد منطقة وسط بيروت حيث يقع البرلمان تشديدا للإجراءات الأمنية الخميس
