رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر، لا تزال قائمة المستوردين تتضمن سلعاً تدخل ضمن قائمة "السلع الاستفزازية"، والتي تكلف الدولة ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً، رغم استمرار أزمة الدولار الذي يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري.
ووفقاً للأرقام التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن العام الماضي شهد استيراد سلع استفزازية بما يقرب من 6 مليارات دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لحجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي لم يصل حتى الآن إلى مستويات ما قبل ثورة يناير 2011.
وقد بلغت قيمة واردات مصر من لعب الأطفال وأدوات الرياضة، خلال عام 2016 نحو 790.8 مليون جنيه، مقابل نحو 12.8 مليون جنيه صادرات، كما تم استيراد بلياردو ولوازمه بقيمة 2.4 مليون جنيه بدون تصدير.
وتضمنت الواردات تحت البند المذكور "لعب الأطفال وأدوات الرياضة"، استيراد بالونات أطفال بـ 1.3 مليون جنيه بدون تصدير، علاوة على استيراد دمى وسكوترات وتروسيكلات وملابس تنكرية للأطفال ومسدسات وبنادق بقيمة 233 مليون جنيه، مقابل 583.4 ألف جنيه صادرات.
هذا بالإضافة إلى استيراد ألعاب الفيديو وأجهزتها بنحو 11.3 مليون جنيه بدون تصدير، فيما تم استيراد مناضد خاصة لألعاب أندية القمار، ولعبة "البولينغ "وتجهيزاتها بنحو 39.5 مليون جنيه، مقابل 488.2 ألف جنيه صادرات.
وفي أدوات الرياضة، تم استيراد ألواح شراعية وزلاجات للثلج وأخرى للماء، ومعدات لتنس الطاولة وتنس الملاعب وكراتهما، وكرات للجولف وأخرى قابلة للنفخ، علاوة على، صنانير وشباك لصيد الأسماك وأخرى لصيد الفراشات ومسارح متنقلة ومنصات ألعاب الرماية بقيمة إجمالية بلغت 459.4 مليون، مقابل مليون جنيه صادرات.
في حين بلغت قيمة الواردات من مستلزمات احتفالات أعياد الميلاد والمهرجانات المصنوعة من لدائن أو مواد أخرى للتسلية أكثر من 27.4 مليون جنيه، مقابل 8.3 مليون جنيه صادرات.
وخلال عيد شم النسيم الجاري بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من الفسيخ والرنجة نحو 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لشعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية المصري.
كما كشفت بيانات جهاز الإحصاء أن مصر استوردت خضراوات مجمدة متنوعة بنحو مليار و352 مليون و132 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي، من بينها استيراد صلصة ومايونيز وتوابل مخلوطة ومرقة دجاج بنحو 100 مليون و533 ألف جنيه.
أما أطعمة القطط والكلاب فقد كبدت الدولة نحو 52 مليون 435 ألف دولار، وذلك خلال أربعة أشهر اعتبارا من يناير وحتى شهر أبريل 2016.
