1 دقيقة
للقراءة
أقر مجلس النواب المصري أمس، قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره، بعد تعديل مادة واحدة تمنح رئيس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، بعد عرضه على وزيرة الاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء.
ويتضمن القانون الجديد حوافز عديدة للمستثمرين، من بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات من الضرائب في الأماكن الأكثر احتياجاً للتنمية.
ومن الحوافز الأخرى التي شملها القانون، تحمل الدولة للتكلفة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع. كما ينص على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.
يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفعت 39% في النصف الأول من العام المالي الحالي، لتتجاوز الـ4 مليارات دولار.
