قال وزير الأمن الداخلي في حكومة #الاحتلال_الإسرائيلي جلعاد أردان في حديث لإذاعة #الجيش_الإسرائيلي إن الفيديو الذي نشر عن #الأسير #مروان_البرغوثي لم يؤثر على #الإضراب ولم يتسبب في كسره، ومن السابق لأوانه الحكم على نجاحه من عدمه كون #الأسرى المضربين معزولين عن العالم ولم يطلعوا عليه.
وشدد أردان قائلاً "نريد أن نضمن عدم تكرار الإضراب لذا سنعمل على تحجيم دور المحامين، الذين ينقلون رسائل من الأسرى إلى الخارج ويساهمون في إخراج الإضراب إلى النور.
من جانبه طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي آفي دختر بالتحقيق في مدى تورط #السلطة_الفلسطينية وتحديداً (وزارة الأسرى) في التنسيق للإضراب من خلال #المحامين الذين نقلوا #الرسائل بين #السجون ومع الخارج.
وأضاف ديختر، أنه معروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع. مدعياً أن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل.
من جانبه قال رئيس اللجنة الإعلامية لحملة إضراب الكرامة والحرية عبد الفتاح دوله لـ "العربية.نت" إن هذه هي محاولات جديدة لإسرائيل عبر وزير الأمن الداخلي ورئيس لجنة الأمن في الكنيست بالتمهيد لتضييقات جديدة على المحامين، تحت مبرر أنهم ينقلون الرسائل بين الأسرى وبينهم وبين والخارج من أجل اتخاذ إجراءات بحق المحامين لتنفيذ توصيات الوزير أردان لقطع الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، حتى لا ينكشف حجم الممارسات القمعية التي تمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وللاستمرار بمحاولات إسرائيل كسر إضرابهم.
وكان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين بدؤوا بالتحريض على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه نحو 1800 أسير في السجون الإسرائيلية، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها، بهدف سلب حقوق الأسرى في السجون ومنعهم من لقاء محاميهم.
ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى إقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين، في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل، واتهامهم أخيراً بتنسيق إضراب الكرامة.
وطلب عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، نحمان شاي، من وزارة الأمن الداخلي، التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب، ودعا إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.
