أعلنت منظمة "هيومن رايتش ووتش" أن على الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، أن يعمل على تحقيق #إصلاحات لوقف #انتهاكات #حقوق_الإنسان خلال ولايته الثانية، حيث إنه لم يدخل السباق الانتخابي بسجل حافل بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وواصلت قوات الأمن خلال ولاية روحاني الأولى مضايقة واستجواب واحتجاز مئات الناشطين والحقوقيين والصحافيين وأعضاء الأقليات الإثنية والدينية، وفق المنظمة.
كما لا يزال المرشحون الرئاسيون لعام 2009، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، والأكاديمية والفنانة زهرة رهنورد، زوجة موسوي، قيد الإقامة الجبرية.
في الوقت نفسه، أصدرت السلطة القضائية مراراً أحكاماً بالسجن لمدد طويلة وأوامر #إعدام بمعدلات تُنذر بالخطر مع وقوف إدارة روحاني، أغلب الوقت، متفرجة.
وقالت المنظمة إن روحاني أطلق في حملته الانتخابية وعوداً متصلة بإصلاحات حقوقية، ربما لاستشعاره بأنه سيُحاسب على هذه الإخفاقات، فضلاً عن توجيهه انتقادات قاسية لانتهاكات حقوقية مرتبطة بمنافسه الأبرز في الانتخابات #إبراهيم_رئيسي.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى دور رئيسي، كقاض سابق، وعمله في "لجنة الموت" المكونة من 4 أشخاص التي نفذت على نطاق واسع إعدامات جماعية ضد آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.
ووصف روحاني، خلال الحملات الانتخابية، رؤية رئيسي السياسية بأنها "لم تعرف سوى الإعدام والسجن على مدار 38 سنة".
كذلك تطرقت المنظمة إلى الشعارات التي تحدث بها روحاني بجرأة أيضاً في حملته الانتخابية دفاعاً عن المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات وحق المواطنين في الحصول على المعلومات دون تصفية، بل انتقد سلوك السلطة القضائية القوية وتدخل # الحرس_الثوري في العملية السياسية.
ورأت أنه "سواء أكان ذلك لأغراض سياسية تكتيكية أو إيماناً حقيقياً بذلك، فقد قدم روحاني أفكاراً مختلفة، والآن، وبعد أن فاز بولاية ثانية بهامش كبير بسبب هذه الوعود، ستُربط مصداقيته كرئيس بقدرته على تقديم إصلاحات حقوقية ملموسة".
كما أكدت أنه "بينما سيواجه روحاني مؤسسات قوية لا تخضع للمحاسبة، مثل الحرس الثوري والسلطة القضائية، فإنه يملك قوة لا بأس بها، إذ سيدخل ولايته الثانية بتفويض شعبي، وبرلمان بأغلبية معتدلة - إصلاحية، واتفاق نووي نجا من الانتخابات الرئاسية الأميركية والإيرانية حتى الآن".
وختمت هيومن رايتش ووتش بالقول: "باختصار، لدى روحاني قيود، لكنه لديه قدرة على الفعل أيضاً، وعليه أن يتصرف وفقاً لها لتعزيز ما يريده الشعب الإيراني أكثر من غيره، وهو الالتزام الحقيقي بحماية حقوقه".
