أزالت #السلطات_المصرية مباني ومنشآت مخالفة مقامة بالتعدي على أراضي الدولة ونهر النيل.
وقامت وزارة الموارد المائية، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، بشن حملات لإزالة المباني والمنشآت المقامة بالمخالفة للقانون وبالتعدي على أراضي الدولة باستخدام المتفجرات، حيث أزالت مباني سكنية مكونة من عشرات الطوابق وفيلات استولى أصحابها على أراضي الدولة بدون وجه حق.
من جانبه، كشف المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، أن اللجنة استردت 103 ألف فدان من أراضي الدولة المنهوبة وأنجزت حصر 70% منها، لافتاً إلى أنه عندما بدأت اللجنة في عملها لم يكن يوجد أي حصر لدى أي جهة في الدولة للأراضي المنهوبة.
وأشار أيوب إلى أن الأراضي التي تم استردادها على الطريق الصحراوي بلغت قيمتها حوالي 2 مليار جنيه، مؤكداً أن توجيهات السيسي واضحة بشأن استرداد أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة كافة.
يذكر أن الرئيس المصري كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها قبل نهاية الشهر الحالي.
