وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظاره، وسط رؤية تهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.
ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، خصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.
وتضمنت الحوافز خصما قدره 50% للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا "أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية".
وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.
ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.
من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، ريهام الدسوقي، أن القانون يبدو نسخة محسنة مما كان قائما في السابق، حيث يحدد إطارا زمنيا لبضع عمليات إدارية، لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر.
وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 39% في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو إلى 4.3 مليار دولار.
