قرّرت تونس تعليق نشاط حزب التحرير الإسلامي، الذي يدعو إلى إقامة خلافة إسلامية وتطبيق الشريعة في البلاد مدة شهر، وذلك بموجب قرار قضائي بسبب التحريض على الكراهية، في وقت يطالب فيه التونسيون بحله نهائياً.
وأرجع الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، هذا القرار إلى "مخالفة هذا الحزب مرسوم الأحزاب والجمعيات لسنة 2011، وذلك عبر التحريض على الكراهية والدعوة لإقامة دولة خلافة"، مضيفاً أن "هذا القرار جاء إثر شكوى تقدمت بها الحكومة إلى القضاء، عبر المكلف العام بنزاعات الدولة".
وفي 15 أغسطس/آب من العام الماضي، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بتعليق نشاط " #حزب_التحرير" شهراً واحداً، ثم ألغته يوم 29 من نفس الشهر، بعدما طعن فيه الحزب، بعدها بشهر أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ"حظر" الحزب لدى القضاء العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، الباجي قائد #السبسي، قد دعا، في الأول من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى وضع حد لـ"حزب التحرير"، بعدما هدد في بيان سابق بـ"قطع رؤوس وأياد"، عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة #تونس.
وفي تعليق منه على القرار، اعتبر حزب التحرير أن تعليق نشاطه "سياسي وغير قانوني"، مؤكداً أن الدولة اتخذته غطاءً لفشلها في حلّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
ولا يحظى نشاط هذا الحزب بقبول أغلب التونسيين الذين حمّلوه في عدة مناسبات مسؤولية انتشار مظاهر التشدد و #التطرف في البلاد في بعض الفترات، وتنادي عدة أصوات من النخب والمواطنين للمطالبة بإيقاف نشاط هذا الحزب نهائياً، نظراً لمعارضته لمدنية الدولة التونسية، التي نصَّ عليها الدستور ولتحريضه على الكراهية وبث التفرقة في صفوف التونسيين.
يذكر أن حزب التحرير كان محظوراً إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب #بورقيبة وزين العابدين بن علي، وبعد الإطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصاً قانونياً، حتى سنة 2012 التي تحصل فيها الحزب على ترخيص بعد موافقة حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية.
