اتخذ المجلس القومي للمدفوعات في مصر، مجموعة من القرارات، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، إضافة إلى ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، محمد وهبي، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن 13% فقط من المواطنين المصريين لديهم حسابات بنكية، مؤكداً أن استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية لا يتجاوز 10%.
وأوضح وهبي أن هنالك 3 أمور مستحدثة في المجتمع المصري ستساعد على تحقيق النقلة المرتقبة، أبرزها انتشار تكنولوجيا المحمول التي تقلل التكلفة وتساعد في توفير الخدمات المالية للمواطنين ممن لا يتعاملون مع القنوات البنكية.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية خلال 6 أشهر.
كما ألزم المجلس الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه بصورة نقدية.
كذلك كلف المجلس الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أن تتيح وسائل للدفع غير النقدي خلال عامين.
ومن ناحية أخرى، أصدر قرارا بإعفاء المواطنين من مصاريف فتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام، إضافة إلى خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة 6 أشهر.
