تسعى #قطر بشكل أو بآخر إلى تصوير #قطع_العلاقات معها على أنه حصار عليها، رغم أن مجالها الجوي والبحري مفتوح، باستثناء المرور عبر الدول المقاطعة، غير أن قرار قطع العلاقات بالدوحة شكل صدمة سريعة للاقتصاد القطري.
فتحاول قطر أن تقول للعالم إنها تعيش حصاراً خانقاً إثر مقاطعتها من قبل 3 دول خليجية وأخرى عربية.
والحقيقة أنه حصار جزئي لا كلي، ومقاطعة ترفع التكاليف المالية على الدوحة.
فالسفن القطرية بإمكانها الإبحار إلى أي مكان في العالم عبر مضيق "هرمز" دون المرور بالممرات المائية مع الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لها، #السعودية و #الإمارات و #البحرين.
كما أن المجال الجوي لقطر مفتوح لمرور طائراتها باتجاه الشرق من الخليج العربي إلى أي دولة في العالم، دون المرور فوق المجال الجوي للدول الثلاث إضافة إلى #مصر. لكن المسافة تبدو أطول ومكلفة أكثر
وبقيت فقط الحدود البرية، المغلقة في وجه #الدوحة، ذلك أن المنفذ الوحيد لها مع السعودية.
ولكن رغم أن الأمر مجرد قطيعة لا حصار، غير أن التكلفة تبدو باهظة على الدوحة وتلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد القطري.
إجمالاً قطر تعتمد في اقتصادها على الدول المجاورة لتوفير السلع وما تنتجه لا يكفي حتى أقل من 5% من احتياجها، حيث تستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية من سوق السعودية وأسواق الخليج براً، بكلفة أقل مقارنة فيما لو استوردتها من أسواق بعيدة.
بعد القطيعة.. ستضطر قطر وسط أزمتها الحالية إلى استيراد حاجياتها من المواد الغذائية على سبيل المثال عبر السفن أو الطائرات من أسواق بعيدة مثل تركيا والهند، وربما #إيران ما يرفع التكلفة عليها.
محللون اقتصاديون رأوا أنه في حال توفير السلع بتكاليف مرتفعة فإنه سيرتفع التضخم، وفي حال تحملت الدولة الفروقات فإن ذلك سيزيد من العجز في الميزانية.
