يواجه #بنك_باركليز بعد الحكم الذي صدر اليوم بإدانته بسبب عملية احتيال مع #قطر، ظروفا سيئة قد تضر بسمعته حول العالم.
وتعود إدانة بنك #باركليز للعام 2008، حيث وُجهّت تهمة تورط البنك وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008.
وخضع بنك باركليز لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسملة أبرمها عام 2008 مع مستثمرين قطريين، سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية أثناء الأزمة المالية.
ووجهت الاتهامات لباركليز و لكبار المسؤلين في البنك من جهتين بريطانيتين: هيئة السلوك المالي Financial Conduct Authority و مكتب الغش البريطاني serious fraud office، مع العلم أنه لا توجد أي اتهامات موجهةٍ للطرفِ القطري في الصفقة.
وتدور جل المسألة حول محورين: أولا فشل باركليز في #الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008 بقيمة 322 مليون جنيه لتوفير استشارات مالية للبنك حول توسيع أعماله في الخليج.
وتشمل الاتهامات الموجهة لباركليز بعدم الإفصاح عن اتفاق استشاري مع #مستثمرين_قطريين عام 2008. فيما غرمت هيئة السلوك المالي باركليز 50 مليون جنيه عام 2013 .
وأصدرت هيئة السلوك المالي إنذارا لباركليز عام 2013 و غرمته 50 مليون جنيه بعدما قضت بأن الهدفَ الرئيسي من تلك الاتفاقية لم يكن توفيرَ خدمات استشارية بل تحفيزَ قطر للمشاركة ِفي عملية رسملة البنك.
وأما محور التحقيق الثاني فيتركز حول ما إذا كان باركليز وفر قرضا لقطر بنفس المبلغ الذى ضخته قطر لإعادة رسملة البنك. الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون البريطاني لأنه بمثابة "مساعدة مالية غير شرعية" تقلل من القيمة الفعلية لحصصِ المساهمين الآخرين، وقد تساعد في زيادة سعر السهم دون أسباب جوهرية.
وكان #مكتب_الغش قد أجل حكمه النهائي لما بعد الانتخابات العامة لأسباب تشغيلية، فيما قالت هيئة السلوك المالي أنها اعادت فتح التحقيق مطلع العام الجاري بعد بروز مستندات و أدلة جديدة في القضية.
