أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل الاثنين أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات #الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70% في عام.
وبحسب هذه البيانات الرسمية، فإنه بين نيسان/أبريل 2016 وآذار/مارس 2017 بدأت أعمال بناء 2758 مسكناً في مستوطنات الضفة الغربية مقابل 1619 مسكناً بوشر ببنائها في العام الذي سبق.
ولا تتضمن هذه الأرقام الوحدات السكنية الاستيطانية في #القدس الشرقية المحتلة.
وتعليقاً على هذه البيانات قالت منظمة #السلام_الآن الإسرائيلية غير الحكومية إن هذا النمو الضخم في عدد المساكن الاستيطانية الجديدة يتزامن مع تراجع بنسبة 2,5% في نمو قطاع البناء داخل إسرائيل.
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن "الحكومة عوضاً عن أن تعمل لحل أزمة السكن في إسرائيل فهي تعطي الأفضلية لأقلية تعيش خارج حدود إسرائيل".
وأضافت "مثل هذه الإنشاءات تستمر في إبعادنا عن حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وتواجه حكومة بنيامين #نتنياهو انتقادات شديدة من قادة المستوطنين الذين يتهمونها بعدم دفع أي من مشاريع الاستيطان قدماً، إضافة إلى هدم مستوطنة "عمونا" العشوائية في شباط/فبراير الماضي.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.
ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
