منذ تعيينه في مناصب ولي ولي العهد ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، أظهر الأمير محمد بن سلمان إرادة كبيرة في إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.
في شهر إبريل من العام الماضي، أطلق الأمير محمد رؤية السعودية 2030، حيث شملت هذه الرؤية إصلاحات تنموية واقتصادية، واعتمدت خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط.
وحينها بدأ العمل على تكوين اقتصاد وطني جديد، فأعلنت السعودية أنها تنوي طرح 5%، من أصول عملاقها البترولي أرامكو، وأنها ستؤسس أكبر صندوق سيادي في العالم، الأمر الذي سيعطيها دفعة مالية وقدرة على الاستثمار، وفي النتيجة تحويل اعتماد عائداتها على البترول إلى اعتماده على الاستثمار.
وضمن رؤية السعودية 2030 بدأت السعودية تعلن تدريجيا عن برامج لتنفيذها، ويبدو أن الأمير الشاب عازم فعلاً على تحقيقها بما يضمن التنمية الاقتصادية، والكفاءة التنظيمية والإدارية، في وقت يشكل فيه الشباب نصف سكان السعودية.
وبعد مرور عام على إعلان السعودية 2030 بات من الواضح أن المملكة مصممة على الاستفادة من مواردها كافة، وهي عازمة على الانتقال باقتصادها نحو المستقبل، فأعلنت عن استراتيجيتها الصناعية بعد شهور من افتتاح مشروع رأس الخير الذي دشن عصر الصناعات التعدينية الجديد على أراضيها، وأعلنت أيضا عن عزمها تفعيل الخصخصة في القطاع الحكومي للدفع بمستويات أدائه.
كما بدأ صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ صفقات استثمارية نوعية فاجأت العالم، وحولت الأنظار إلى قدراته كلاعب جديد في عالم الاستثمار.
نتائج هذه التغييرات بدأت في الظهور للعلن قبل فترة قصيرة أعلنت فيها السعودية عن تراجع العجز في ميزانيتها، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو عصر ما بعد النفط.
