قال رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يستهدف السيطرة على الدين العام، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك أكد "إسماعيل" أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البرامج الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية.
وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات متعددة.
من جانبه أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الحكومة تدرس بعض التعديلات التشريعية بهدف تحسين الخدمات العامة والرقابة على الانفاق العام وتحسين مناخ الاستثمار، منها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية.
وتعديل بعض أحكام قانون الشركات، إلى جانب مشروع قانون الملاحة الداخلية.
من جهة أخرى، وافق الوزير على إصدار ضمانات مالية لهيئة البترول وشركتي كهرباء بحوالي مليار وثلاثمئة مليون دولار، ليرتفع بذلك دعم الكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 إلى 34 مليار جنيه.
