فتحت الصين، اليوم الاثنين، سوق سنداتها والبالغ قيمته 10 تريليونات دولار أمام المستثمرين الأجانب في خطوة قال المحللون عنها إنها ستعزز توجه بكين في جعل اليوان عملة عالمية واندماج الأسواق الصينية مع النظام المالي العالمي.
وتم فتح نافذة المستثمرين الأجانب الجديدة عن طريق هونغ كونغ ليكون بمقدور "المستثمرين المؤهلين" شراء سندات من سوق السندات الصيني، ثالث أكبر الأسواق في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي بين المستثمرين المؤهلين لدخول السوق، المصارف المركزية والصناديق السيادية، وأيضا المؤسسات المالية الكبرى، بحسب مصرف الشعب الصيني وسلطة هونغ كونغ النقدية في بيان مشترك، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال البيان الذي تزامن مع الذكرى العشرين لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين إن منصة السندات التي تربط بين أسواق هونغ كونغ والصين مرت بعملية "التشغيل التجريبي"، بدءا من الاثنين.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان الاثنين إن هذه المنصة الجديدة ستروج للترابط بين الصين وهونغ كونغ، كما "ستروج لازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل وتقدم قناة استثمار ملائمة للمستثمرين الدوليين".
وتابع البيان "أنها ستدفع بثبات انفتاح سوق المال في الصين".
وأعلن الربط بين السوقين الرئيسة التنفيذية الجديدة لمدينة هونغ كونغ كاري لام التي امتدحت الخطوة باعتبارها "فصلاً آخر جديداً في تطوير الدخول المشترك لأسواق المال في الصين وهونغ كونغ".
وهناك طرق موجودة تُمكّن المستثمرين الأجانب من الحصول على السندات الصينية لكن استثماراتهم فيها تقل عن 1,5% بحسب تقديرات بلومبرغ.
وتعمل الصين لتفاهم أكثر بينها وبين الأسواق العالمية من خلال السماح بدخول مستثمرين أجانب كُثُر في وقت تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي ولجعل عملتها عالمية، الأمر الذي يزيد من نفوذ الصين النقدي الدولي.
وتعكس المنصة الجديدة الربط السابق بين أسواق الأسهم في كل من هونغ كونغ والصين والتي تسمح الآن للمستثمرين الأجانب بشراء الأوراق المالية في أي من السوقين.
ويسمح مخطط الربط للمستثمرين الأجانب حاليا فقط بشراء السندات الصينية سواء من الحكومة أو الشركات أو البنك المركزي، ولكن من المتوقع أن يسمح بالبيع أيضا تدريجيا.
ولا يتوقع المحللون أن تؤدي المنصة الجديدة لزيادة سريعة في الاستثمارات الأجنبية لعدة عوامل بينها القلق حول استقرار عملة اليوان التي شهدت عاما قاسيا.
كما أن هناك مخاوف من تراكم مستويات الدين الصيني، والتي دفعت بكين للتحرك بعنف في الشهور الأخيرة لكبح هروب الرساميل وتفادي أزمة إفلاس.
وقال ليو دونغ ليانغ محلل مع بنك الصين التجاري "سيكون لربط السندات أثر إيجابي بالتأكيد (على سوق السندات الصيني) على المدى الطويل، لكنه سيكون بطيئا".
إلا أن بعض المحللين رحبوا بالقرار بصفته خطوة تجاه أن يدرج الدين الصيني بين مؤشرات السندات الدولية، مما سيشجع المؤسسات المالية على زيادة استثماراتها في السندات الصينية.
وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "أتش أي بي سي" بالصين هيلين وونغ في بيان إن "زيادة تسهيل الاستثمار تحت ربط السندات سيجذب أموالا أكثر من الخارج وسيخلق قاعدة مستثمرين متنوعة وأيضا تعزيز حجم وعمق السوق".
ووصفت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" الانفتاح الجديد بأنه "إنجاز هام" في عالمية عملة اليوان.
وطالما واجهت الصين شكاوى أجنبية لمحدودية الدخول لأسواقها، ولكنها بدأت أخيراً في تنفيذ سلسلة خطوات لتحرير الاقتصاد.
وذكرت مؤسسة مؤشر الأسهم العالمية "أم أس سي آي" الشهر الماضي، أنها قد تُدرج الاسهم الصينية تحت مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية بعد تخفيف القيود على ملكية الأجانب للأوراق المالية.
وبدأ اقتصاد الصين بعد سنوات من النمو القوي في التباطؤ، إذ تعمل الدولة على تقليل اعتمادها على الصادرات والاستثمارات المُحركة للديون.
