خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني اليوم الخميس نظرتها لتصنيف 9 مصارف قطرية إلى سلبية بعد يوم واحد من تخفيضها للنظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية.
وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في عدة محاور منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب الخطر الأكبر المتمثل بأن تقوم وكالات التنصيف الإئتماني في نهاية المطاف بتخفيض رتبة تصنيف قطر وبنوكها.
وأوضحت موديز أن السبب وراء ذلك هو أن إطالة أزمة قطر قد تؤدي إلى تخارج الأموال الأجنبية في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضغط. حيث تمثل الودائع الأجنبية نحو 36% من مطلوبات البنوك كما بنهاية مايو.
كما تتوقع موديز ارتفاع تكاليف التمويل ما سيضغط على ربحية المصارف القطرية. إضافة إلى ذلك تشير موديز إلى أن ضعف البيئة التشغيلية المحلية بالنسبة للمصارف ستؤدي إلى ضعف الاقتصاد القطري الأمر الذي سيؤثر على قدرة الحكومة التدخل لدعم ومساندة البنوك.
وشملت البنوك التي خضعت لتخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية، بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري والبنك الأهلي وبنك بروة وبنك قطر الدولي ومصرف الريان وبنك قطر الإسلامي الدولي وبنك قطر الإسلامي.
