قال بنك الكويت الوطني إن سوق العقار قد اكتسب زخما قويا خلال شهر مايو، مع بلوغ قيمة المبيعات 289 مليون دينار، في أعلى مستوى لها على مدى 18 شهرا بارتفاع بلغت نسبته 37 % على أساس سنوي.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن القطاعين السكني والاستثماري قدما دعماً قوياً لسوق العقار بحيث بلغ نمو المبيعات فيهما ما نسبته 23 و38 % على أساس سنوي، في حين اتسم النشاط بالتقلب إلى حد ما خلال الأشهر الأخيرة والتي تخللها ارتفاع في المبيعات على مدى 3 من أصل الأشهر الستة الماضية، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.
وذكر التقرير أن هذا الأمر يشير إلى انتهاء فترة التباطؤ التي امتدت على مدى عامين كاملين، كما حافظت أسعار العقار على استقرارها في معظم القطاعات رغم تراجعها بنسبة 9 و10 % عن مستواها قبل العام.
ونوه بأن القطاع السكني عاود ارتفاعه بعد التراجع الذي شهده خلال شهر أبريل، بحيث ارتفعت المبيعات إلى 138 مليون دينار خلال الشهر من خلال 406 صفقات، كما تحسنت المبيعات بنسبة 23 % على أساس سنوي على خلفية ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 46 % مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير عن ارتفاع مبيعات المنازل السكنية على مدى الشهرين الماضيين، بحيث تم بيع 233 و203 منازل سكنية في أبريل ومايو على التوالي، فيما يعد أعلى معدل مبيعات منذ مارس 2015.
وبيّن أن أسعار العقار السكني لم تشهد أي تغير يذكر خلال مايو وحافظت على استقرارها، إذ بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني 151.2 نقطة، دون تغير عن الشهر الماضي، بحيث استقر المؤشر في حدود 151 و152 نقطة خلال الثلاثة أرباع السنوية المتتالية تقريباً، إلا أنه مازال متراجعاً بنسبة 9 % مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع مؤشر "الوطني" لأسعار الأراضي العقارية إلى 169.1 نقطة في مايو، أي بنسبة 9.5 % مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد التقرير أنه من جانب آخر، كان نشاط القطاع الاستثماري قوياً هذا الشهر بحيث تمكن من تعويض التراجع الذي شهده خلال شهر أبريل الماضي، وقد بلغت مبيعات القطاع 87.7 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، كما تحسن أيضاً عدد الصفقات وارتفعت بواقع 10 % مقارنة بالعام الماضي.
يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار العقار الاستثماري نمواً هامشياً هذا الشهر، إذ أغلق مؤشر البنك الوطني لأسعار العقار الاستثماري عند 185.1 نقطة، بنمو بلغت نسبته 1.7 % لهذا الشهر، والذي يعد أعلى مستوى له على مدى 5 أشهر.
