اتهمت منظمة هيومن #رايتس_ووتش قوات #الأمن_العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم #داعش إلى "مخيم إعادة تأهيل" مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، النصر على داعش في #الموصل يوم الاثنين منهياً حكم المتشددين الذي دام ثلاث سنوات في المعقل الرئيسي لدولة الخلافة التي أعلنوها.
وتواجه #حكومة_العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بتنظيم داعش، من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
وقالت لما فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها".
وأضافت "هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استعيدت من التنظيم ".
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، للصحافيين في واشنطن إنه ليست لديه معلومات دقيقة بشأن ما يجري، ونفى قيام القوات العراقية بأي تهجير قسري للعائلات.
وأضاف المتحدث عبر مترجم أنه ليس هناك وضع معين أو سيناريو ستقوم القوات العراقية بموجبه بإجبار مواطنين عراقيين على الخروج من منازلهم، مشيراً إلى أن القوات تحاول توفير ممرات آمنة لتجنيبهم مناطق المعارك.
وذكر بيان المنظمة أن المخيم الذي وصفته السلطات العراقية بأنه بهدف "إعادة التأهيل" يصل إلى حد مركز احتجاز للبالغين والأطفال، الذين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة. ودعت فقيه إلى السماح للأسر بالذهاب إلى مكان يمكنها العيش فيه بأمان.
وأضافت المنظمة "يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى، ويؤثر في مجمله على مئات الأسر". وذكرت أن قوات الجيش والشرطة لم تفعل شيئاً يذكر لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات شاركت فيها.
وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا.
وتابع بيان المنظمة "قال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم، وإن الشرطة تحتجزهم من دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم داعش".
