تتجه السعودية إلى خفض معدلات البطالة من 12 إلى 9% بحلول 2020 عبر حزمة من الإجراءات بينها تهيئة مناخ الاستثمار وبما يرفع فرص التوظيف للشباب، فيما أجمع مختصون في الموارد البشرية على مساهمة قرار فرض رسوم على المقيمين والمرافقين في تراجع نسب البطالة نظرًا لكونها ترفع تكلفة العامل الوافد وبالتالي صعوبة استقدامه إلا في حالة الضرورة الملحة.
وقال رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان إن الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين تستهدف تحقيق نتائج متعددة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لمواجهة المتغيرات والمعطيات الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا يختلف اثنان على أهمية وجود العمالة الوافدة في سوق العمل في المملكة بشرط أن تكون ماهرة، ومنضبطة، وتعمل في المجالات التي لا تجذب العمالة الوطنية أو أن عددها لا يكافئ الاحتياج، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".
وقال إن الإجراءات الجديدة التي ستطبقها الحكومة خلال الفترة المقبلة وصولاً للعام 2020 تنصب في هذا الاتجاه، معتبرا أنه في حال ترافقت مع الإصلاحات المنتظرة لسوق العمل كتخفيض ساعات العمل الأسبوعية وتحديد حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة التأمينات الاجتماعية مع تعديل نظام العمل الحالي فسيكون له أكبر الأثر في خفض البطالة بشكل كبير وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
أما رئيس لجنة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد خالد الميمني فتوقع أن تساهم رسوم المرافقين والوافدين في انخفاض نسبة البطالة بالمملكة بحكم أنها سترفع من تكلفة العامل الوافد وستعطي قيمة الأموال المخصصة له كرواتب وأجور للعامل السعودي.
كما أنها ستساهم في تراجع أسعار كثير من الخدمات والسلع لأنها ستشكل عامل ضغط على بعض الوافدين والذين سيضطرون للمغادرة لعدم قدرتهم على تحمل هذه الرسوم نظرًا لانخفاض أجورهم.
