كشف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان "وافي" أن 5 مشاريع مرخصا لها توقفت عن العمل خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مشروع سادس.
وتصدرت مدينة جدة قائمة المشاريع المتوقفة عن العمل، إذ توقفت ثلاثة مشاريع عن إتمام أعمالها، ممثلة في كل من "أبراج لمار، والفريدة السكني المرحلتين الثالثة والرابعة"، إضافة لتعثر مشروع "سمايا" بمدينة الرياض، ومشروع "المحيسني تاور" بمكة المكرمة، إلى جانب إلغاء وزارة الإسكان لترخيص مشروع "رتال سكوير" بمدينة الدمام، وذلك بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لبرنامج "وافي".
ووفقا لـ"وافي" فإن كافة المشاريع الستة كان من المقرر الانتهاء منها في شهر مايو الماضي، إلا أنها سجلت اختلافا في آليات ونسب الدفع بين المطور والمشتري، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".
ففي مشروعي رتال "الملغي ترخيصه"، وسمايا "المتوقف عن العمل"، كانت الدفعة الأولى على المشتري تمثل 20% من قيمة الوحدة، ثم ثلاث دفعات نسبة كل واحدة منها 25% من نسبة الإنجاز، ودفعة أخيرة بنسبة 5% تستحق عند الإفراغ أو التسليم.
أما مشروع المحيسني في مكة "المتوقف عن العمل" فقد اشترط دفع 20% عند التعاقد، ودفعتين نسبتهما 35% من القيمة الأولى عند الإنجاز بنسبة 10%، والثانية عند إنجاز 60%، ثم دفعتان نسبتهما 5% عند التسليم أو الإفراغ.
وفيما يخص باقي المشاريع "المتوقفة عن العمل" ، سيدفع المشتري في مشروعي "الفريدة" السكني للمرحلتين الثالثة والرابعة 5% عربون التزام عن توقيع العقد "غير مسترد"، ثم 10% دفعة أولى من ثمن الوحدة العقارية، و5% للمرحلة الرابعة، ثم باقي المبالغ خلال 30 يوما من اكتمال وإنهاء أعمال البناء والتشييد.
من ناحيتها، أشارت وزارة الإسكان إلى الحالات التي يحق للجنة البيع على الخارطة إعادة النظر في ترخيص المشروع، بناء على تقرير مسبب في الحالات التالية، وهي عدم إنجاز المطور أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع دون عذر، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وإذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، أو إذا رأت اللجنة وجود أسباب أخرى تعيق استكمال المشروع.
وبينت الوزارة أنه يجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين حساب المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين.
