قالت شركة "دانة غاز" إنها أبلغت لجنة حملة الصكوك أن عرضها لاستبدال الصكوك القائمة بأدوات مالية أخرى لم يعد وارداً، وأنها ستلجأ للقضاء.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنها تترك تسوية الوضع مع حملة الصكوك لما ينجم عن إجراءات التقاضي، بعدما قوبلت كل محاولاتها للتفاوض مع اللجنة بالرفض.
وكانت الشركة أعلنت في يونيو الماضي، أن صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار، غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.
من ناحية أخرى، صرح مصدر قريب من الشركة لوكالة رويترز، أن إجراءات التقاضي الجارية في الإمارات وفي المملكة المتحدة قد تطول حتى 10 سنوات، وأنه في حال الحكم لصالح الشركة، فإن حملة الصكوك قد يواجهون خسارة كامل مبلغ الصكوك، إضافة إلى دفع 100 مليون دولار إضافية، هي قيمة مدفوعات الأرباح التي سددتها دانة غاز سابقا.