بدأ موظفون في بنك إنجلترا إضرابا لثلاثة أيام هو الأول في البنك المركزي البريطاني منذ أكثر من 50 عاما في إطار خلاف حول الأجور.
وقالت نقابة عمال المصرف "يونايت" إن العاملين في أقسام الصيانة والأمن والاستقبال أضربوا احتجاجا على منحهم زيادة "واهية" في الأجر هي أقل من مستوى التضخم للسنة الثانية.
ودعا المسؤول عن النقابة بيتر كافانا حاكم المصرف إلى التدخل شخصيا في الخلاف، مهددا بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى تسوية.
بدأ الإضراب بتظاهرة صغيرة أمام مقر المصرف بحضور وزير المالية في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونل، الذي جاء لتأييد التحرك، وفق بيان نقابة "يونايت".
ووضع المتظاهرون قناعا يمثل حاكم المصرف، مارك كارني، ورفعوا لافتات كتب عليها "العاملون في بنك إنجلترا يطالبون بأجر عادل".
ودعت نقابة "يونايت" الحاكم للعودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أجور منصفة للموظفين.
ويعمل نحو 150 شخصاً في الأقسام الثلاثة وفق متحدثة باسم النقابة.
وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن لديه خططا لمواصلة العمل في مختلف الأقسام كالمعتاد خلال فترة الإضراب، وإن البنك راغب في الحوار وقدر نسبة المضربين بنحو 2% فقط من مجمل العاملين.
