أعلنت الحكومة المصرية، أن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018 والتي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، تحظر تمويل صناديق التأمين الخاصة ومكافآت نهاية الخدمة من الموازنة العامة
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن التأشيرات تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة، التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن التأشيرات تمنحه أيضا الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية أو من الصناديق والخاصة.
وأوضح "الجارحي" أن القانون وضع حلا لمشكلة التشابكات المالية، حيث أعطي وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات.
وتابع: "يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات على أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب".
وأشار الوزير أنه يشترط ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة.
وترشيدا للإنفاق العام قال الوزير المصري إن التأشيرات تنص أيضا على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح.
