قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية 2016-2017 إلى 4.3% مقارنة مع 3.6% قبل عام.
وتوقعت السعيد، في مؤتمر صحافي عقدته على هامش اجتماع مجلس الوزراء، "أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام الجاري".
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وعزت السعيد في تصريحاتها اليوم تسارع النمو في الربع الثالث إلى ارتفاع النمو في قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعات التحويلية.
وكان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قد أشار إلى أن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016.
وتنفذ الحكومة حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وإجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وتقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
