في تقرير صدر اليوم من شركة الراجحي كابيتال حول الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية عن أداء الميزانية في الربع الثاني من 2017، قالت الشركة إن الميزانية تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية.
وذكر التقرير أن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت عن عجز في الربع الثاني بلغ 46.5 مليار ريال للربع الثاني، أي أعلى من العجز الذي تم الإعلان عنه في الربع الأول. ولا يزال العجز المالي للنصف الأول الذي بلغ 72.7 مليار ريال، أفضل من العجز المستهدف خلال النصف الأول والذي يبلغ 99 مليار ريال.
وبناء على توقعات الراجحي فإن الشركة تعتقد أن العجز المالي من المحتمل أن يكون قريباً من توقعات وزارة المالية (198 مليار ريال) والذي يمثل نسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ولكن أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 9.3%.
ووفقا للمعدل الحالي الذي تمت ملاحظته في النصف الأول، فمن المرجح أن تكون الإيرادات والمصروفات، على حد سواء للسنة بكاملها، أقل من التقديرات. ويمكن فقط توقع حدوث ارتفاع في الإيرادات، إذا ظل متوسط سعر النفط الخام في النصف الثاني، في مستوى أعلى من 50 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام بافتراض إيرادات غير نفطية مماثلة.
ووفقا لتقديرات "الراجحي كابيتال" فإن سعر النفط المطلوب في النصف الثاني لتحقيق الإيرادات النفطية المستهدفة للحكومة للعام بكامله التي تبلغ 480 مليار ريال، يبلغ متوسط 61 دولارا للبرميل. ومن جانب آخر، فبالرغم أن مصروفات النصف الثاني يمكن أن تكون أعلى مما كانت عليه للنصف الأول (بسبب إعادة المزايا والعلاوات والبدلات للعاملين بالقطاع العام وإمكانية زيادة الإنفاق الرأسمالي)، فإن "الراجحي" تعتقد أن العامل المحدد لذلك هو سعر النفط في الأشهر المتبقية من العام.
وذكر التقرير "نظرا لهذا التعديل، فإننا نظل واثقين حول مقدرة الحكومة على مقابلة مستهدفها المالي، ولكننا نعتقد أيضا أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2017، ربما يكون أقل مما تم تقديره في البداية. ومن أجل تغطية عجزها المالي في 2017، فقد خططت الحكومة لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من السوق المحلي ومبلغ يتراوح بين 37.5- 50 مليار ريال (10-15 مليار دولار) من السوق العالمي في 2017 (المصدر: بلومبرغ). ولعام 2017 حتى تاريخه، تم اقتراض مبلغ 33.8 مليار ريال ( 9 مليار دولار)".
وقالت الراجحي كابيتال "نعتقد أيضا أن الحكومة قد سحبت أيضا مبلغ 17 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي لسد العجز. ويبلغ الدين الإجمالي المعلن عنه (المصدر: وزارة المالية) نسبة 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت الى 15.6% لهذا العام".
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا
