عكس تقرير أداء الميزانية السعودية في الربع الثاني، والذي صدر أمس، مرونة السياسة المالية التي تتبعها المملكة، لتحقيق التوازن بين الإصلاحات من جهة والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وعدم التأثير سلبا على النمو من جهة أخرى.
اللافت في البيانات أنه على الرغم من انخفاض العجز في الربع الثاني بنسبة 20% إلى 46.5 مليار ريال، إلا أن الإنفاق الحكومي الضروري لدعم النمو الاقتصادي لم يتراجع إلا بأقل من 1.5%، والأهم في هذا الإنفاق أن الحكومة حافظت على مستوى الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاجتماعي.
وبالتدقيق في أرقام الميزانية، يُلاحظ زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية خلال الربع الثاني تضاعف مرتين ونصفا مقارنة بالربع الأول، وارتفع بأكثر من 46% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتلامس 17 مليار ريال.
كذلك الأمر بالنسبة للمنح التي تضاعف الإنفاق عليها أكثر من مرتين ونصف على أساس سنوي، والإعانات التي تضاعفت نحو 25 مرة مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد إعادة البدلات والإعانات للموظفين عقب صدور تقرير الميزانية في الربع الأول، وهو ما تعكسه أيضا البيانات بارتفاع حجم التعويضات للعاملين بـ10%، مقارنة عما كانت عليه في الربع الأول.
وتظهر هذه الأرقام مرونة السياسة المالية بما يتلاءم مع كيفية استجابة الاقتصاد لإجراءات الإصلاح، خصوصاً لجهة التخفيف من وتيرة التدرج في تقليص الإنفاق. وهذه نقطة كان صندوق النقد الدولي قد أشار إليها في تقريره الأخير، حين ذكر أن لدى السعودية حيزا ماليا كافيا يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجا مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي".
كما أثنى التقرير السلطات المالية على ما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي.
