توقع خبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الخنيفر في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يكون حجم الإصدار الثاني من الصكوك المحلية المقومة بالريال والذي أعلنت عنه وزارة المالية السعودية قريبا من حجم الإصدار الأول.
وكانت السعودية قد أصدرت في نهاية يوليو صكوكا بقيمة 17 مليار ريال جمعت طلبات بـ51 مليار ريال. الصكوك تهدف لتغطية عجز الموازنة، الذي بلغ 46 مليار ونصف المليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يشكل تراجعا بـ20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.
وقال الخنيفر "حجم الإصدار الجديد لن يكون بعيدا عن الإصدار السابق".
وأضاف أنه في نهاية المطاف سيعتمد حجم الإصدار الثاني من الصكوك على حجم العائد والذي تفضل الحكومة أن يكون منخفضا.
وحول آلية الاكتتاب قال الخنيفر إنها ستكون كما كانت في الإصدار الأول، فالبنوك التي ستطلب العائد الأدنى من النطاق التسعيري ستحصل على ما تطلبه من الصكوك.
ولفت الخنيفر إلى أن سيولة القطاع المصرفي لم تتأثر بأول إصدار من الصكوك السعودية، فالفائدة بين البنوك السعودية "السايبور" لاتزال كما هي، والبنوك السعودية قادرة على استيعاب الإصدارات، بسبب بطء النمو الائتماني من القطاع الخاص، كما أن الرصيد النقدي للبنوك المسجل في مايو بلغ 106 مليار ريال.
وتوع الخنيفر أن تكون التغطية للإصدار الثاني من الصكوك بأكثر من ضعفي حجم الإصدار المرتقب.
