عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في كتالونيا شمال شرقي إسبانيا الاثنين هيكلتيها المالية العامة التي ستكلف جباية الضرائب في حال استقل الإقليم عن إسبانيا.
ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من 4 أسابيع على الاستفتاء على استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا الذي ينظم مطلع تشرين الأول/أكتوبر رغم أن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بعدم قانونيته.
وقال رئيس الإقليم كارل بيغديمونت ذو التوجهات الانفصالية "نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكي تصبح كتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكتالونيين التي سيعبرون عنها في الاستفتاء"، وذلك في مؤتمر صحافي في برشلونة حيث عرض حكومته الجديدة.
وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال هي "نعم"، ينوي الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا. وقد استعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعي، وهيئات دبلوماسية خاصة.
ومن المقرر أن توجّه السلطات الكتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم للتصويت في الاستفتاء الذي تندد به مدريد.
ولم تكن وزارة المال في الإقليم تجبي حتى الآن أكثر من 5% من الضرائب في كتالونيا، والباقي كان يذهب مباشرة للسلطات المركزية التي تعيد توزيع الأموال المجبيّة على كل المناطق الإسبانية.
