قررت لجان #تعديل_الاتفاق_السياسي المجتمعة منذ أيام بالعاصمة التونسية، العودة إلى مدينتي #طبرق و #طرابلس لعرض ما تم الاتفاق عليه قبل العودة مطلع الأسبوع القادم لاستئناف جلسات التعديل في البنود المتبقية من الاتفاق السياسي.
وأكد مصدر مقرب من لجان الحوار لــ"العربية.نت" أن "اللجنتين اتفقتا على بنود السلطات التنفيذية المتعلقة بفصل المجلس الرئاسي عن الحكومة وتحديد صلاحيات كل منها"، مضيفا أن البنود المتعلقة بالجيش والأمن سوف يتم إرجاؤها إلى جلسات الأسبوع المقبل.
لكن المصدر كشف عن اشتراط البعثة الأممية لدى #ليبيا والتي ترعى جلسات التعديل الحالية بطلب من أطراف دولية وإقليمية تضمن تعديلات الاتفاق السياسي التي ستتوصل إليها لجنتا الحوار في الإعلان الدستوري (الوثيقة القانونية الرئيسية لتسيير المرحلة الانتقالية) من قبل مجلس النواب قبل المضي في تحديد أسماء شاغلي المناصب الحكومية والأمنية.
وأفصح المصدر بالقول إن "مشكلة عدم اعتماد الاتفاق السياسي بالشكل السابق كانت مشكلة أسماء ومناصب ولم تكن مشكلة بنود وشكل الاتفاق"، ولفت المصدر إلى أن سفراء ومبعوثي الدول طالبوا من الأطراف الليبية بضرورة إقرار التعديلات بشكل نهائي من قبل طرفي الصراع قبل الوصول إلى مرحلة اختيار الشخصيات التي ستتولى قيادة وشغل المناصب.
وقال "اللاعبون الدوليون المعنيون بالملف الليبي مارسوا ضغوطا كبيرة من أجل حث طرفي الأزمة في البلاد على الوصول إلى أقرب قدر من التوافق وتضييق ثغرات الخلاف".
لكن المصدر كشف بالقول إن "جميع الأطراف الضاغطة بدت أكثر قبولا لشخصيتين ليبيتين للاستمرار في شغل منصبهما، وهما فايز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي والمشير حفتر كقائد للجيش"، مشيرا إلى البعثة الأممية لا تزال تتلقى مقترحات من المعنيين بأزمة ليبيا، سواء محليا أو دوليا، حول كيفية تشكيل المجلس الرئاسي ومنصب القائد العام للجيش، وإمكانية أن يكون معهم نواب أو مساعدون من أطياف سياسية أخرى لضمان عدم عودة الخلافات مجددا.
