أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، مثنيا على التقدم المحرز في جدول تنفيذ الإصلاحات في إطار رؤية 2030.
وتوقع صندوق النقد تحسن النمو في الناتج المحلي غير النفطي الى 1.7% هذه السنة من 0.2% العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة، ليتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 9.3% هذا العام والى أقل من 1% في 2022 .
ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تمت في المالية العامة، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي يسمح لها بإجراء الضبط المالي بوتيرة تدريجية.
وأضاف الصندوق أنه خلال السنوات القليلة المقبلة يجب التركيز على إنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة والمياه وتحسين عناصر الإنفاق الحكومي مع تعزيز إطار المالية العامة. وأثنى على قيام المملكة بتطبيق ضريبة القيمة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة مؤخرا.
كما رحب الصندوق بالخطوات التي تقوم بها السعودية لحماية ذوي الدخل المنخفض من خلال برنامج حساب المواطن.
إضافة الى ذلك، أفاد الصندوق أن الحكومة السعودية تعتزم تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن البنوك تخضع لمستوى جيد من التنظيم والرقابة ولا تزال في وضع يسمح لها بالتغلب على تباطؤ النمو، مضيفا أن من شأن الإصلاحات تطوير أسواق المال وزيادة خيارات التمويل والادخار أمام الاقتصاد.
وأكد الصندوق أيضا أن نظام ربط سعر صرف الريال بالدولار لا يزال نظاما ملائما.
