علق #القضاء_الإسباني #جلسة_برلمان_كتالونيا المرتقبة الاثنين والتي كان من المقرر أن تعلِن خلالَها سلطات الإقليم #الانفصال. ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا لقادة الإقليم بملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
وبذلك تكون حدة الأزمة بين #مدريد و #كتالونيا في تصاعد رغم دعوات قادة الانفصاليين إلى الحوار المدعوم بوساطة دولية وهي الدعوة ذاتها التي تلقى ترحيبا في الشارع الكتالوني.
ويُخشى على الغالب من دخول المقاطعة أتون أزمة قد تطول وتتشعب تبعاتها على حياة المواطنين الذين دعوا إلى الحوار، فيما ردت مدريد بالقول إن ذلك لن يحدث قبل التراجع عن الانفصال أو ما تسميه عودة إلى طريق القانون الذي ما كان يجب أن يُغادر أصلا على حد تعبيرها وقالت إن دعوات الانفصال ابتزاز لن تقبله.
رد يعتقد رئيس كتالونيا الانفصالي أنه إنذار باحتمال تعرضه للتوقيف بعد تنظيمه استفتاء محظورا على استقلال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما يقول إنه لا يخشاه، فذلك حسب قوله لن يكون عائقا أمام تحقيق إرادة الشعب الواضحة بالانفصال عن إسبانيا.
