أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، قراره بتقليص مشترياته الشهرية الضخمة من سندات منطقة اليورو، في أكبر خطوة يتخذها البنك حتى الآن لإنهاء سياسات تحفيز اقتصاد المنطقة المستمرة منذ سنوات، غير أن البنك مدد فترة برنامج شراء السندات تحوطاً من المخاطر.
وقلص البنك مشتريات السندات للنصف لتصل إلى 30 مليار يورو شهرياً اعتبارا من يناير، مستشهدا بالتعافي الاقتصادي الذي دخل عامه الخامس حالياً، ومواكباً نظراءه مثل الفيدرالي الأميريكي، وبنك انجلترا المركزي، مع استعداد البنكين أيضا لتشديد السياسة النقدية.
لكن البنك لا يزال قلقاً من تدني مستوى التضخم، ومن ثم رافق الخفض بتمديد برنامج شراء السندات تسعة أشهر حتى سبتمبر، حيث قرر خفض حجم شراء السندات ولكن لفترة أطول من أجل طمأنة المستثمرين بأنه سيواصل التيسير لفترة أطول.
وقال المركزي الأوروبي إن مشتريات الأصول قد تزيد مجددا إذا تدهورت الآفاق، وأكد توقعات بأن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لما بعد انتهاء مشتريات الأصول بفترة كبيرة.
ورغم تعديل مشتريات الأصول، أبقى البنك على جميع أسعار الفائدة دون تغيير، بما في ذلك سعر الفائدة السلبي على الودائع.
