قدم الرئيس الإيراني، #حسن_روحاني، مشروع قرار إلى البرلمان يتعلق بانضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل #الإرهاب وغسيل الأموال، وهو ما أحدث انقساما داخل أجنحة الحكم الإيرانية بين مؤيد للقرار ومعارض له.
مناورة غير محسوبة العواقب على ما يبدو تلك التي يحاول النظام الإيراني القيام بها، فالرئيس الإيراني حسن روحاني وفي إطار سعيه للحيلولة دون وضع #الحرس_الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي، تقدم بمشروع القانون المذكور للبرلمان.
مشروع القانون أثار جدلا واسعا بين أركان النظام الإيراني الحاكم الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون لفكرة التوقيع على الاتفاقية يرون فيها ضرورة لتجنيب البلاد فرض المزيد من العقوبات.
فيما المعارضون لها، من المسؤولين في الحرس الثوري تحديدا، يرون أن قبول الاتفاقية بالتزامن مع تصنيف " #حزب_الله" اللبناني كجماعة إرهابية من قبل جامعة الدول العربية وأميركا وبعض الدول الغربية، هو تمهيد لاتهام إيران الداعمة لحزب الله وغيره من الجماعات بخرق الاتفاقية، وبالتالي فرض عقوبات جديدة والحجز على أرصدة إيران وأموالها بتهم دعم كيانات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون.
محاولات النظام الإيراني تجنب فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، يعتبرها خبراء في المجال العسكري مسألة حياة أو موت بالنسبة لطهران، باعتبار أن تداعيات تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ستكون وخيمة، حيث تعني إلحاق العقوبات بأكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاعات مختلفة من الحرس الثوري الذي يعدّ الجيش الموازي في #إيران.
