في سابقة من نوعها في المغرب، صدر قرار بالتوقيف عن العمل ضد والي محافظ إقليم في المغرب، مع إحالته لمجلس تأديبي مختص، بعد أن أثبتت التحقيقات "تقصيرا في القيام بالمسؤوليات".
ويأتي القرار الجديد مغربيا، على خلفية ظهور نتائج تحقيقات، وجه بها العاهل المغربي محمد السادس، للوقوف على المتسببين في تأخر تنفيذ مشروع تطوير الحسيمة، مدينة حراك الاحتجاجات الاجتماعية في #المغرب.
وفي لائحة القرارات الجديدة للتوقيف عن العمل، الصادرة اليوم الاثنين، يوجد أيضا 6 عمال، أي محافظون للمدن، وجرى إيقافهم عن ممارسة مهامهم، مع إحالتهم أيضا على المجالس التأديبية.
كما أثبتت تحقيقات وزارة الداخلية، التي تمت بتوجيه من الملك محمد السادس، وجود "تقصير مهني" ضد 6 كتاب عامين، أي كبار الموظفين في الوزارات المغربية.
وتأتي هذه القرارات الجديدة، بحسب المراقبين، باعتبارها الفصل الثاني، من الزلزال السياسي الذي نفذه العاهل المغربي محمد السادس يوم 24 أكتوبر الماضي، بإعفاء 4 وزراء في الحكومة المغربية.
وتأتي القرارات الجديدة في المغرب، وفق قاعدة في الدستور "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وفي أعقاب تقرير رسمي قامت به وزارة الداخلية المغربية.
وفي لائحة العقوبات الصادرة ضد موظفين في وزارة الداخلية، قررت الرباط ضد 86 موظفا، برتبة "رجل سلطو"، توقيفا عن ممارسة المهام، في أفق عرضهم على المجالس التأديبية لتوقيع العقوبات.
وفي نفس السياق، قررت الحكومة توجيه توبيخ ضد 87 موظفا برتبة "رجل سلطة" تابعين لوزارة الداخلية.
ومن جهته، وجه العاهل محمد السادس وزارة الداخلية بـ"اتخاذ التدبير القانونية".
