يصل الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين إلى القاهرة، الاثنين، في زيارة عمل طال انتظارها، ليبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح #السيسي ملفات حيوية للقاهرة وموسكو.
ومن المتوقع أن تتركز محادثات القمة الروسية المصرية على قضايا أبرزها: توقيع عقد تشييد #محطة_الضبعة النووية لتوليد الطاقة، ووضع اللمسات الاخيرة على اتفاق استخدام الأجواء والبنية التحتية الجوية للبلدين ومدته 5 سنوات، إضافة لمحاور التعاون الروسي المصري في تسوية الأزمة السورية بعد أن واجه الدور المصري في تلك التسوية اعتراضات من جانب #تركيا، وأخيرا الدعم الروسي ودور #موسكو في الأزمة الليبية وسبل مساعدة #ليبيا في مكافحة الإرهاب.
مصادر مقربة من الكرملين اعتبرت أن ملف محطة الضبعة النووية يحتل الصدارة في لقاء بوتين – السيسي، وكان من المفترض أن يوقع العقد النهائي للبدء في تشييد المحطة خلال اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مصر وروسيا وقعتا اتفاقا في عام 2015 تبني بمقتضاه روسيا محطة الطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميغاوات ويتم تشييدها على مدار 7 سنوات، وستقدم روسيا قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييد المحطة، ويجري التمويل على مدى 13 دفعة سنوية متتالية.
ورجحت مصادر روسية أن يتم توقيع اتفاقية استخدام الأجواء المصرية والمطارات العسكرية خلال لقاء الرئيسين، واعتبرتها أفضل صيغة للتعاون العسكري بين موسكو والقاهرة، باعتبار أنها تمنح البلدين حق استخدام المجال الجوي ومطارات عسكرية للإمداد والتموين. وأشارت المصادر الى أن التعاون العسكري الروسي - المصري كان من أهم محاور العلاقات الثنائية، في إشارة إلى مساعي موسكو لاستعادة القاعدة البحرية السوفيتية التي كانت في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972 لمراقبة السفن الحربية الأميركية، وطرحها في وقت سابق إمكانية تشييد مركز إمداد للأسطول الروسي في الإسكندرية للتفاوض، لكن الرئاسة المصرية آنذاك نفت إمكانية بناء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن #مصر و #روسيا أجرتا مناورات عسكرية مشتركة، كان آخرها مناورات جوية. كما تم توقيع عقد توريد أكثر من 40 مقاتلة من طراز ميغ 29 الروسية للقوات المصرية.
ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان الجهود المشتركة في تعزيز مناطق خفض التوتر في سوريا، وما يتعلق بمسار مفاوضات جنيف، وكانت الدبلوماسية الروسية قد قيمت عاليا استضافة القاهرة لسلسلة اجتماعات بلورت خطة مناطق خفض التوتر.
ويُعتقد أن ملف تسوية الأزمة الليبية سيكون حاضرا على طاولة المباحثات، خاصة أن موسكو والقاهرة تعتبران أن إشراك كافة القوى السياسية والعشائر شرطا أساسيا لتسوية الأزمة في ليبيا، وكلاهما يرفض عزل أية أطراف أو شخصيات سياسية.
ولا يستبعد المراقبون أن يؤدي التقارب المصري الروسي بعد فترة الفتور السابقة الى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، واستعادة المنتجعات المصرية للسائح الروسي.
