قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بـ "المعيب" إنه "لم يعد النقطة المحورية لسياسة #واشنطن تجاه إيران"، مضيفا "نواجه الآن مجمل التهديدات الإيرانية".
وأكد #تيلرسون في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس، على المضي قدما بسياسة واشنطن الجديدة لمواجهة توسع النظام الإيراني ودوره المخرب ودعمه الإرهاب في المنطقة وقال إن "جزءا من هذه الاستراتيجية تتضمن إعادة بناء التحالفات مع شركائنا في الشرق الأوسط".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى تحرك واشنطن مع حلفائها العرب لمواجهة التمدد الإيراني قائلا: "في تشرين الثاني/نوفمبر ساعدنا على إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين #العراق والسعودية".
وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا ومع الكونغرس لاستكشاف الخيارات لمعالجة أوجه القصور العديدة في الاتفاق النووي، في الوقت الذي نبذل فيه جهودا متشابهة لمعاقبة إيران على انتهاكاتها لالتزامات حول الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
يأتي هذا بينما اتهم 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، #إيران ليس بانتهاك "روح" الاتفاق النووي فحسب، بل بانتهاك ما لا يقل عن ثمانية بنود من مضمون الاتفاق، وذلك خلال رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إي" مايك بومبيو.
وجاء في الرسالة أن "الرئيس ترمب أعلن بشكل مناسب في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق"، وأنه "منذ تنفيذ خطة العمل المشتركة الأولى في 16 يناير 2016، لم ينتهك النظام الإيراني "روح" الاتفاق فحسب، وإنما أيضا "مضمون" الاتفاق، وعلى جهات عديدة".
وضمن استراتيجية واشنطن الجديدة حيال #طهران، تضمنت ميزانية الدفاع الأميركية الجديدة للعام 2018، والتي تحدد ميزانية البلاد للإنفاق على السياسات الدفاعية، بنودا لرصد كافة أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار، سواء الصاروخية أو تدخلها العسكري في سوريا والعراق ودول المنطقة ودعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وكانت لمهلة الشهرين التي منحها للكونغرس لمراجعة #الاتفاق_النووي الإيراني قد انتهت في منتصف ديسمبر الجاري، ومن المرجح أن تتم إعادته إلى #البيت_الأبيض إذا ما لم يصدر الكونغرس أي تشريع جديد حول إيران، وعندها سيكون القرار بيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى موعد مناقشة الجولة المقبلة من الإعفاءات من العقوبات بحق في 13 يناير/كانون الثاني المقبل.
