عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم في قصر اليمامة بالرياض، لاستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس بحسب وكالة الأنباء السعودية التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.
وكانت السعودية خصصت للعام الحالي 2018 أكبر موازنة في تاريخها، من المرتقب أن تستفيد العديد من القطاعات الاقتصادية من هذه الموازنة التوسعية، من بينها قطاعات الإسمنت والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وسوق الأسهم السعودية.
وركزت الموازنة على العديد من حزم التحفيز التي تستهدف إنعاش القطاع الخاص.
ومن بين القطاعات التي استفادت من زيادة مخصصات الميزانية قطاعات الموارد الاقتصادية، حيث تم تخصيص إنفاق إضافي بلغ حجمه 66 مليار ريال، أي أعلى مما تم تخصيصه عام 2017 بنحو 170%. كما شهد قطاع الإنشاءات والنقل إنفاق إضافي عن 2017، بنحو 86%، إلى 25 مليار ريال.
كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات ريال لقطاع الخدمات البلدية. كما ستستفيد القطاعات التي تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات ذات القيمة المحلية التي تدعم التوظيف، وكذلك الصناعات التحويلية.
