أطلقت الجمارك السعودية برنامج المُشغّل الاقتصادي المُعتمد، او ما يعرف بـAuthorized Economic operator الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، وذلك للإسهام في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، ما سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم.
وقال المستشار والمشرف العام على شؤون المخاطر في الجمارك السعودية عبدالرحمن الذكير، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البرنامج عدد من المزايا للمنشآت التجارية الملتزمة بعدد من السياسيات المقرة في البرنامج.
وأضاف أن المميزات تتضمن تخصيص مسارات محددة في المنافذ الجمركية وإعطاء هذه الشركات أولوية بما في ذلك المعاينة والتفتيش.
ولفت إلى أن المعاينة قد تكون في مقر المنشأة، وهذا مفيد جدا للمصدرين حيث تكون بضاعتها جاهزة لنقلها مباشرة إلى المنفذ دون إجراءات جمركية أخرى.
كما يتم تخصص مدير حساب في الجمارك يعالج المشاكل التي قد تنجم لعمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بهذه الشركات.
ولفت إلى أن عدد المتطلبات يصل إلى 13 متطلب، ومن بينها أن يخلو سجلها من أي مخالفات جمركية خلال 3 سنوات ماضية، ووجود نظام فعال لأرشفة المستندات لتسهيل التدقيق، وتقييم جميع من يتعامل مع هذه الشركة.
وقال "بدأنا إنشاء البرنامج في مايو الماضي وكنا نعمل على اعتماد 6 منشآت تجارية واعتمدنا 5 وسيتم اعتماد منشأة تجارية سادسة".
