شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في الإمارات قفزات كبيرة منذ بداية العام 2017 وارتفع إجمالي رصيدها إلى 245.5 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي محققة نموا بنسبة 32% تقريبا وبمقدار 59.5 مليار درهم خلال 10 شهور، بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وساهمت عودة تدفق الودائع الحكومية للبنوك في تعزيز القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام 2017 وهو ما رفع الملاءة المالية للجهاز. وجاء ارتفاع وتيرة تدفق الودائع الحكومية والتي بلغت أعلى مستوياتها في نوفمبر الماضي مواكبا للتحسن المسجل في أسعار النفط خلال هذه الفترة والتي قفزت إلى مستويات تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واستنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي فإن الزيادة الأكبر في تدفقات الودائع الحكومية سجلت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين مرتفعة بنسبة 10% وبمقدار 22.3 مليار درهم ما دفع إجمالي الرصيد للارتفاع من 223.2 مليار درهم إلى 245.5 مليار درهم.
وكان الربع الأول من العام 2017 شهد زيادة بمقدار 7.6 مليار درهم في رصيد الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي الذي ارتفع إلى 193.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس مقارنة مع 186 مليار درهم خلال ديسمبر من العام 2016.
وزاد الرصيد في نهاية يونيو بنحو 2.4 مليار درهم مرتفعا إلى مستوى 196 مليار درهم ووصل الصعود حتى بلغ 200.8 مليار درهم في شهر سبتمبر الماضي.
وشكل رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك في الدولة نحو 16.4% من إجمالي قيمة القاعدة النقدية بمفهومها الشامل للجهاز المصرفي في نهاية شهر نوفمبر الماضي والذي وصل إلى 1.494 تريليون درهم.
