اجتمع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بمستشاريه الرئيسيين للأمن القومي كي يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيعيد فرض #عقوبات اقتصادية على #إيران.
ويفترض أن يعلن ترمب اليوم ما إذا كان سيعيد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تم تعليقها بعد إبرام الاتفاق النووي مع طهران في العام 2015
وتوقعت الخزانة الأميركية أن ترمب يتوجه لفرض عقوبات إضافية على طهران.
ولطالما أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الاتفاق النووي سيئ.
ويواجه ترمب مهلة التسعين يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران أو إبقائها معلّقة بموجب الاتفاق النووي، ومرة جديدة يواجه ترمب مجموعة من كبار المستشارين ومنهم وزير الخارجية ريكس تيللرسون والدفاع جيمس ماتيس وهما ينصحانه بعدم الانسحاب من الاتفاق أقلّه ليس الآن.
وفي هذا السياق يقول جيمس كارانفانو من معهد هيريتاج الأميركي إن الرئيس يقرّر لكنه أيضا يفوّض صلاحيات ويستمع بجدّ لمساعديه الكبار ولا يدّعي أنه خبير شؤون خارجية.
ومن الواضح أن الادارة الأميركية تريد النظر إلى مشكلة إيران ليس فقط من زاوية الاتفاق النووي بل من باب المخاطر الأكبر خصوصا تطوير الصواريخ البالستية والتدخّل في شؤون الدول العربية ورعاية الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وخلال الأيام الماضية أضافت الإدارة الأميركية إلى اللائحة قمع المواطنين الإيرانيين على يد الحكومة الإيرانية وممارسة التعذيب والقتل في السجون بعد تظاهرات.
ويوضح جيمس كارانفانو من معهد هيريتاج الأميركي في هذا الصدد أنه من الأرجح رؤية عقوبات إضافية على مؤسسات وأشخاص، وسعي أكبر لكشف التصرفات الإيرانية الخارجية والتمويلات الداخلية والفساد وضغطاً أكثر على عملاء أيران.
ويبدو الرئيس الأميركي مصرّاً الآن على مواجهة التصرفات الإيرانية أكثر منه على عجلة للانسحاب من الاتفاق النووي.
