أعلن البنك الإفريقي للتنمية، أن مجلس إدارة البنك وافق على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة لمصر بقيمة 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن السلطات المصرية أظهرت التزاماً مستمراً بتنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك دعم الأعمال التجارية، والاستثمارات، والنمو الصناعي، وأيضاً تحسين استدامة الطاقة والأمن ودعم الإصلاحات للتحول الاقتصادي لمصر، مع التركيز الواضح على مساعدة الفقراء عبر تحسين الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي وافق على تقديم 500 مليون دولار لمصر، تمثل الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتسلمت الحكومة المصرية في مارس من العام الماضي، الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، من إجمالي تمويل يبلغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قد وقعت في ديسمبر من العام 2015، مع بنك التنمية الإفريقي، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار كشريحة أولى، وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة لمصر.
وقال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة البنك بالإنابة: "سيساعد دعم البنك أجندة الحكومة للإصلاح، وتوفير المزيد الأموال لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا".
وأوضح المدير القطري للبنك في مصر مالين بلومبيرغ، إن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، الأمر الذي سيسهم بدوره في خلق فرص العمل.
