أكد النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الخميس، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيداً بعمل الشرطة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت، الثلاثاء، باتهام نتنياهو رسمياً بالإفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة.
وقال أفيخاي مندلبليت "لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط"، مؤكداً أن "لا أحد فوق القانون".
ومندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في شباط/فبراير 2016.
وكان نتنياهو دان عمل الشرطة التي اتهمها بالانحياز ضده، لكن مندلبليت أشاد بعمل الشرطة، وقال إن "التحقيق أجري في إطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر". ودان محاولات "زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة".
وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسمياً إلى نتنياهو مرتبطاً بالنائب العام. وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية. وقال خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق أشهراً.
واستجوبت الشرطة نتنياهو سبع مرات بعدما جمعت أدلة كافية لاتهامه في ملفين.
وفي القضية الأولى ضده، يشتبه بأن نتنياهو وكذلك أفراد من عائلته تلقوا هدايا من بينها مثلاً كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي. كما قبلت العائلة هدايا من آرنون لميلشين، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر، بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
ومقابل هذه الهدايا، حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبي كان سيؤمن عائدات كبيرة لميلشين أو سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وفي القضية الثانية يشتبه بأن نتنياهو حاول إبرام اتفاق مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" آرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل.
ورفض نتنياهو، الأربعاء، دعوات إلى استقالته بعد صدور توصية الشرطة باتهامه رسمياً.
