حذر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات على مالي من أن الدولة الواقعة في #غرب_إفريقيا وجيرانها "يواجهون تهديدات إرهابية متصاعدة"، خاصة في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي و #النيجر.
وأفاد تقرير الخبراء أن الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "الفرع الرسمي للقاعدة في مالي" وأخرى باسم "تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى" أعلنتا أن "الجماعات المتطرفة تعمل معا" لقتال قوة إفريقية جديدة قوامها 5000 جندي مكلفة بمحاربة المتطرفين في منطقة #الساحل.
وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على التقرير الذي وجهه خبراء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن يوم الجمعة، في ذات اليوم الذي أطلق فيه متطرفون النار على السفارة الفرنسية ومقر الجيش في عاصمة #بوركينا_فاسو.
وقالت الحكومة إن ما لا يقل عن 7 جنود و8 مسلحين قتلوا في الهجوم.
وتمت الإشارة بقوة إلى التهديد المتطرف في تقرير الخبراء الأمميين الذي ركز على تنفيذ اتفاق سلام الموقع عام 2015 في #مالي.
وأكد التقرير أن عدم الاستقرار مستمر في مالي وبات يتسلل من الشمال إلى وسط البلاد.
يذكر أن بلدان الساحل الـ5، مالي والنيجر وموريتانيا والتشاد وبوركينا فاسو، تتصدى لتهديد متصاعد من جماعات متطرفة مختلفة كداعش وبوكو حرام وجماعات متصلة بالقاعدة.
وقد شكلت هذه الدول في 2017 قوة عسكرية قوامها 5000 جندي لمحاربة المتطرفين والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وبحسب تقرير الخبراء الأمميين، فإن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (والتي تلقّب نفسها بـ"الفرع الرسمي للقاعدة في مالي) و"تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى" تبنتا هجمات خارج مالي، خاصةً في النيجر في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2017.
أما في بوركينا فاسو، فرأى الخبراء أن "جماعة أنصار الإسلام" ضاعفت هجماتها ضد الحكومة خلال الأشهر الماضية. كما لهذه الجماعة التي تنشط خاصةً في بوركينا فاسو، مقاتلين في منطقة "موبتي" بمالي حيث تتواجد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".
وأشار الخبراء إلى الوضع الأمني الهش في المنطقة الحدودية بين البلدان الثلاثة، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، معتبرين أنه من الممكن أن ينفجر بسبب ضغوط "مناخية"، حيث سجلّ منسوب المياه في نهر النيجر أضعف مستوياته منذ 1994 مما قد يشعل توترات بين الجماعات العرقية المختلفة القاطنة هناك في الأشهر المقبلة، حسب التقرير.
