قضت محكمة الأمور المستعجلة في #مصر، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بنشاط شركتي #أوبر و#كريم مؤقتاً ولحين الفصل في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا.
ومحكمة الأمور المستعجلة هي المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من انتهاء الوقت، وتفصل بشكل مؤقت لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين، بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وعللت المحكمة قرارها بأنه لا توجد ضوابط تحكم تلك الشركات، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة بسائقي التاكسي.
وذكرت أن الشركات أعلاه تتقاضى مقابل دون دفع ضرائب كأصحاب التاكسي، إلى جانب عدم تقنين أوضاعها المخالفة للقانون والدستور.
وأعلنت شركة "أوبر" أنها تقدمت بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظاً على حقوق العاملين بها، يشكل قراراً سلبياً ومخالفاً لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تحركت الحكومة المصرية من خلال هيئة قضايا الدولة، التي أعلنت الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبد اللطيف، إلى أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.
وقال الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، المستشار يسري مدني، إنه يجري حالياً دراسة أسباب حكم القضاء الإداري، وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، أن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، حتى يتمكن من تنفيذه وإقراره نهائياً.
